كشفت دراسة جديدة صادرة عن المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة أن النساء يسيرن 16,2 في المائة فقط من المقاولات المغربية، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 43,2 في المائة سنة 2019.

أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة النتائج الأولية لدراسة أجراها على أساس قاعدة بيانات شاملة، أظهرت أن 16,2 في المائة من المقاولات تسيرها نساء، مبرزا أن هذه النتيجة أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 43,2 في المائة سنة 2019، ومتوسط إفريقيا جنوب الصحراء الذي يبلغ 56 في المائة.

وتشمل هذه النسبة، حسب نتائج الدراسة التي تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الأشخاص الطبيعيين النشطين، والأشخاص الاعتباريين النشطين، والمقاولين الذاتيين.

كما تتوزع بين 14,6 في المائة من مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطة، و16,3 في المائة من مقاولات الأشخاص الطبيعيين النشطة، و25,5 في المائة من مجموع المقاولين الذاتيين النشطين.

وحسب معطيات المرصد، تشمل قاعدة البيانات المستخدمة 567 ألفا و41 مقاولة أشخاص اعتباريين وطبيعيين نشطة، و49 ألفا و160 مقاولة ذاتية نشطة.

وحول طريقة إحصاء مسيرات المقاولات، أوضح المرصد أنه اعتمد على تطبيق تقنية قائمة على علم البيانات للتنبؤ بجنس مسير الشركة استنادا على اسمه الشخصي؛ إذ استند على أسماء المسيرين والمقاولين المتوفرة في قواعد البيانات الواردة من الشركاء (المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمديرية العامة للضرائب).

كما قام المرصد، بحسب بلاغ حول نتائج الدراسة المتعلقة بالمقاولة النسائية ومسيرات الشركات بالمغرب، بتطوير وتطبيق خوارزميات للتنبؤ بجنس مسير الشركة أو المقاول انطلاقا من قاموس للأسماء من أصل عربي، مع المعالجة اليدوية للأسماء التي لم تتعرف عليها الخوارزمية.

وفي ما يتعلق بالتعريف المعتمد للمرأة المقاولة، أبرز المرصد أن تعريف مسيرات المقاولات الذي اختاره يتماشى مع التعاريف المعتمدة من طرف المنظمات الدولية، مع مراعاة خصائص قواعد البيانات المغربية والقيود ذات الصلة.

وأوضح، في هذا الإطار، أن مقاولات الأشخاص المعنويين تهم المرأة التي تسير الشركة، وإن لم تكن المالكة الرئيسية لها، أما مقاولات الأشخاص الطبيعيين فتهم المرأة المقاولة المالكة للشركة.